علی‌رغم کاهش قابل توجه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، نگرانی‌ها درمورد عدم کاهش تورم و تلاطمات بازارهای دارایی باعث شده تردیدهایی درمورد میزان اثرگذاری سیاست پولی کشور ایجاد شود.