عدم مطالبه‌گری عمومی یکی از دلایل اصلی به محاق رفتن سندهایی از این دست است که کمترین نتیجه آن عدم ارائه نتیجه از سوی متولیان امر و مسکوت ماندن مساله است تا کوچک‌ترین مسئولیتی را متوجه خود نسازند چه برسد به جبران هزینه‌ها و زیان‌های وارده به خزانه کشور، اعتماد عمومی جامعه و القائات ایدئولوژیکی.