آنطور که در اطلاعیه روزهای اخیر قوه قضائیه آمده، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ایران به روزهای پایانی خود رسیده است. براساس این اطلاعیه‌ها، پرونده بابک زنجانی که بررسی آن از دولت اول روحانی شروع شده بود، درنهایت در اواخر سال 1394 حکم محکومیت وی را صادر کرده که براساس آن، بابک زنجانی به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته به رد مال به میزان یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شده بود.