۲ ساعت قبل۰0 0 سرمایه ملی در تلاطم سود و زیان؛اقتصاد دولتی چگونه زیان می‌سازد؟شرکت‌های دولتی شرکت‌هایی هستند که تمام یا بیش از نیمی از مالکیت آنها در اختیار دولت قرار دارد. این شرکت‌ها با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به‌طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد. این شرکت‌ها را می‌توان در سه بخش دولتی در مسیر واگذاری، خصولتی و دولتی غیرقابل واگذاری گنجانید.لیلی زواره‌ای، خبرنگار:  شرکت‌هایی که قابلیت واگذاری ندارند، به‌طور معمول وظایف متعدد خدمت‌رسانی برعهده داشته و بر مبنای سوددهی تاسیس نشده‌اند؛ از سوی دیگر سرمایه لازم برای ایجاد آنها به حدی کلان بوده که هیچ ابر سرمایه‌گذاری توانایی تشکیل آنها را نداشته و در عین حال رانت‌های گسترده‌ای در میان آنها پخش می‌شود که اگر نظارت سختگیرانه واحدهای نظارتی نباشد، احتمال فساد هم زیاد است. برای ایجاد چنین تشکیلاتی دولت باید قدم اول را بردارد؛ هر چند این شرکت‌ها برای پیشبرد امورات مردم ایجاد شده‌اند اما بدون راهبرد خاص، زیان آنها کار را به جایی می‌رساند که با تحمیل کسری بودجه، کار را بر همان مردم سخت می‌کند.

خودی‌های غیرقابل فروش
در لابه‌لای صفحات الکترونیکی«نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی منتهی به سال مالی۱۴۰۱» شرکت‌های نام آشنایی دیده می‌شوند که عملکردشان به صورت مستقیم به سفره و جیب مردم مرتبط است؛ از همان نهادهای دولتی که بعضا قابل واگذاری نبوده و با پوست و گوشت زندگی روزمره مردم سر و کار دارند.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که وظیفه جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی را برعهده دارد، برای مردم یادآور برخورد با کالاهای قاچاق هم هست. در واقع وجهه فروش کالاهای قاچاق بدون صاحب این شرکت برای مردم پررنگ‌تر است. مقایسه درآمدها و هزینه‌های سازمان اموال تملیکی نشان می‌دهد از سال 1399 این سازمان به سوددهی رسیده است و طی سال‌های 1400 و 1401 شاهد شدت گرفتن این فرآیند بوده‌ایم. همچنین این سازمان در سال‌های 1398 و 1395 زیان‌ده بوده است. روند رو به رشد درآمدهای سازمان اموال تملیکی به‌دلیل کالاهایی بوده که سال‌های گذشته رسوب کرده است. بنابراین و طبق گفته مسئولان سازمان اموال تملیکی درحال‌حاضر دیگه مانند گذشته کالا برای فروش در اختیار این سازمان قرار ندارد و این انتظار وجود دارد روند شدید رو به رشد درآمدهای این سازمان در سال‌های آینده کندتر شود.
سازمان خصوصی‌سازی که از دهه اخیر با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حضور پررنگ‌تری در اذهان مردم دارد، در سال ۱۴۰۱ حدود 577 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال 1400، حدود 60 درصد افزایش یافته است. این سازمان، 42 میلیارد تومان بهای تمام‌‌‌شده برای درآمدهای عملیاتی خود شناسایی کرده است. سود ناخالص سازمان خصوصی‌‌‌سازی 535 میلیارد تومان و سود خالص آن 372 میلیارد تومان است. عمده درآمدهای عملیاتی این سازمان مربوط به حق‌الزحمه ارزیابی بنگاه‌‌‌ها در فهرست واگذاری است. سازمان از این محل، 392 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده و این در حالی است که درآمد سال گذشته سازمان از این محل، حدود 264 میلیارد تومان گزارش شده است.
شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران علی‌رغم وظایف مهمش که به‌صورت مستقیم با توسعه و نرخ رشد اقتصادی ایران گره خورده، اما به‌صورت چراغ‌خاموش فعالیت می‌کند. ایفیک از زیان 3 هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ به ۵۵۵ میلیارد تومان سود در سال ۱۴۰۱رسید. البته هنوز بازده سرمایه در گردش این شرکت منفی یک درصد بوده و بازدهی دارایی آن صفر گزارش شده است. در سال 1399 شرکت متحمل بیش از 3000 میلیارد تومان زیان از محل اجرای برخی پروژه‌های فاقد اولویت شد که پس از اصلاح روندهای معیوب و البته با اجرای طرح مولد‌سازی، این شرکت توانست در گزارش عملکرد خود در پایان سال مالی منتهی به 1401 عدد سود ۵۵۵ میلیارد تومان را به ثبت برساند.
سازمان بیمه سلامت ایران که پس از تغییر نام از شرکت بیمه خدمات درمانی تا امروز عهده‌دار اجرای طرح‌های مختلف غیرسودده درمان در کشور شده، در سال ۱۴۰۱، بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به ۲۶ همت سال قبل از آن رشد نشان می‌دهد اما به‌دلیل هزینه‌‌های بالا، زیان ۹۹۵ میلیاردی را ثبت کرد. زیان انباشته این شرکت ۳۷۴ میلیارد تومان است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران که عملکردش به صورت مستقیم با سفره مردم گره خورده، سال ۱۴۰۱ با بیش از ۳۹ همت زیان، زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی بود و در سال ۱۴۰۱ نیز این عدد با افزایش بیش از دو برابری، به حدود ۸۱ همت رسیده است. عمده زیان این شرکت از ناحیه یارانه گندم بوده ولی از محل فروش برنج، روغن و شکر سود شناسایی کرده که عمده آن مربوط به فروش روغن بوده است. از طرف دیگر این شرکت حدود ۱۰ همت بابت سایر هزینه‌ها ثبت کرده که بیش از ۶ همت آن مربوط به تایید زیان کالاهای اساسی سال قبل است. بنابراین آثار ناشی از قیمت تکلیفی بر این شرکت باعث تحمیل بیش از ۱۱۸۴ همت هزینه بر آن شده است. بازده سرمایه در گردش این شرکت منفی ۲۰۱۹ و بازده دارایی آن منفی ۷۱ درصد ثبت شده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌دلیل بهای تمام‌شده بالای کالاهای اساسی که از محل خرید تضمینی یا واردات تامین می‌شود و فروش آن با قیمت تکلیفی به مصرف‌کنندگان که پایین‌تر از قیمت خرید آن است، پرزیان‌ترین شرکت دولتی است.
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور که مردم آن را به خرید مرغ و تنظیم بازار مواد پروتئینی می‌شناسند در سال ۱۴۰۱ با درآمد ۴۵ همتی، زیان ۱۷۹۲ میلیارد تومانی و زیان انباشته ۲۷۳۹ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. تحمیل تنظیم بازار با نرخ‌های دستوری به این شرکت باعث شد در سال یاد شده، بازده سرمایه در گردش شرکت به منفی ۲۶۵ درصد برسد.
اما لقب به‌یاد‌ماندنی نهاد دولتی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعلق دارد. این سازمان طی سال ۱۴۰۱‌، ۵۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که نسبت به سال قبل از آن 55 درصد افزایش یافته است. هزینه‌‌‌های عملیاتی سازمان، 558 هزار میلیارد تومان بوده است که تغییر منفی 29 هزار میلیارد تومانی را در وضعیت مالی نشان می‌دهد. عمده درآمد این سازمان از محل دریافتی خزانه بابت آزادسازی حامل‌‌‌های انرژی است. 55 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی از شورای هماهنگی اقتصادی و 13 هزار و 700 میلیارد تومان نیز از محل ارز ترجیحی درآمد ثبت شده است.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1400 با توجه به دریافت اسناد خزانه اسلامی از بانک مرکزی و همچنین منابع محقق شده و مصرف نشده هدفمندی یارانه‌ها (تبصره 14 قانون بودجه)، جزء پرسودترین شرکت‌های دولتی قرار گرفت.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم که بیشتر با نرخ‌گذاری خودرو شهره این بازار شده، جای درآمد و هزینه عملیاتی عملکرد مالی‌اش در جدول کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی خالی است. با این توجیه که به علت ماهیت حاکمیتی فعالیت سازمان و دریافتی از منابع عمومی، درآمد و هزینه عمومی برای این شرکت معنا ندارد. بدهی شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۴ همت بوده اما ۴۵ همت هم سود ثبت کرده است!

سرمایه ملی در تلاطم سود و زیان
شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در بین شرکت‌های دارای بیشترین سود قبل از کسر مالیات حضور دارند و البته غیرقابل فروش و واگذاری هستند. شرکت ملی گاز ایران به‌دلیل درآمد ارزی بالای ناشی از صادرات گاز و گاز مایع پرسودترین شرکت دولتی در سال 1400 بوده است. شرکت ملی نفت ایران هم به‌دلیل درآمد ناشی از فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکتی با بیشترین سود بوده است. این شرکت با دارایی ۲۸۰۰ همتی، ۲۹۰۰ همت درآمد عملیاتی و ۲۷۰۰ همت هزینه عملیاتی در سال۱۴۰۰ ثبت کرد تا فقط ۱۷ همت سود قبل از کسر مالیات ثبت کند. به این ترتیب سودده‌ترین شرکت دولتی ایران نسبت بازده سرمایه در گردش معادل منفی ۱۲ درصد داشته است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی اما وضعیت بهتری دارد تا لقب تامین‌کننده ارز کشور در شرایط دشوار را به خود اختصاص دهد. این شرکت ۵۵۰۰ همت درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۱ داشته تا سود ۸۶۰۰ همتی را قبل از کسر مالیات و نسبت بازده سرمایه در گردش ۱۱۶ درصدی را ثبت کند. شرکت ملی گاز ایران هر چند با ناترازی گاز دست و پنجه نرم کرده اما توانسته درآمد عملیاتی ۶۲۰ همتی و سود قبل از کسر مالیات ۲۲ همتی را به‌دست آورد. با این وجود نسبت بازده سرمایه در گردش این شرکت منفی ۴۸ درصد در سال‌ ۱۴۰۱ بوده است. این شرکت اما با 53 هزار میلیارد تومان سود قبل از کسر مالیات پرسودترین شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی در سال 1400 بوده است.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ۱۷۰۰ همت درآمد عملیاتی و ۱۷۰۰ همت هم هزینه عملیاتی در سال ۱۴۰۰ ثبت کرد تا با سود منفی به زیان انباشته ۱۲ همتی دست یافته و به یکی از شرکت‌های زیان‌ده مجموعه وزارت تبدیل شود.

راهبرد
شرکت‌هایی که نام‌شان برده شد، به علت کارایی که دارند باید زیر چتر دولت باقی بمانند. تنها راهکار برای کاهش زیان این نهادهای دولتی تغییر راهبری حکمرانی است. برای تحول و ارتقای عملکرد مالی این شرکت‌ها، باید شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی متناسب با حوزه‌ فعالیت شرکت‌ها تدوین و با شاخص‌های بودجه‌ای محاسبه‌‌شده، مقایسه و تطبیق داده شود که این امر مستلزم تدوین شاخص‌های ارزیابی مالی و مدیریتی متناسب با حوزه فعالیت شرکت و اندازه‌گیری همین شاخص‌ها براساس اطلاعات بودجه‌ای است. این شاخص‌ها و همچنین اظهارنظر حسابرس در این خصوص، می‌تواند به بهبود عملکرد مالی و مدیریتی شرکت کمک شایانی کند. بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد هم راهگشاست. در راستای تحول و ارتقای بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی ضرورت تشکیل نهاد یا متولی مستقل با نگاه فرابخشی در سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور بیش از پیش احساس می‌شود.
در ارزیابی این شرکت‌ها باید به دوگانه‌ بازده اقتصادی و ارزش‌آفرینی اجتماعی هم توجه داشت؛ چراکه انتظار می‌رود شرکت‌های خصوصی، بازده اقتصادی بالاتر و شرکت‌های دولتی، ارزش‌آفرینی اجتماعی بالاتری داشته باشند. شرکت دولتی که نتواند در هیچ‌یک از این دو بعد جایگاه خوبی برای خودش ایجاد کند، عملا منابع جامعه را هدر می‌دهد؛ منابعی که می‌تواند صرف توسعه فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی شود.

بیشتر بخوانید سود و زیان دولت در دست کدام نهادها است؟نقش تامین مالی جمعی در توسعه مشاغل خرد و کوچک و تحقق شعار ساللیلی زواره ایاقتصاد دولتیلینک کوتاه: