«شلیک کنم دادگاهی می‌شوم، شلیک نکنم کشته می‌شوم» این دغدغه ذهنی مأموران اسلحه به دستی است که به خاطر قانون ۲۹ سال پیش مستأصل مانده‌اند؛ در حالی که معاونت حقوقی فراجا می‌گوید قانون اصلاح شده و منتظر تصویب است.