رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به واگذاری اسناد رسمی ۴ شهر و ۱۰ روستا در منطقه عسلویه از رسیدگی به پرونده در هیأت ۳ نفره خبر داد و گفت: پس از بازدید‌های میدانی و تحقیقات محلی با رعایت شرایط و مقررات مربوط، برای بخشی از اراضی از محدوده رأی موات خارج و با اصلاح رأی قبلی نسبت به صدور اسناد مالکیت دستور لازم صادر شد.