نمایندگان مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هزینه تا سقف ۵۵۰ میلیارد ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تقویت کارکنان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی و تشویق کارکنان به رعایت قوانین و مقررات مربوط مجوز دادند.