حسین غلامی گفت: اینکه ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که شامل نیروی کار با احتساب خانواده‌هایشان است، به چه وضع دشواری در معیشت، تغذیه، درمان و مسکن دچار می‌شوند، گویا ارتباطی به دولتمردان ندارد. لازم به ذکر است که بخشی از ثروت کل کشور در اختیار نهادهایی است که حتی مالیات نمی‌دهند و از کنترل و حسابرسی دولت خارج هستند اما جیب کارگران و مزدبگیران هر سال خالی‌تر می‌شود، از یکسو دستمزد واقعی در شرایط تورمی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، با افزایش انواع مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده، بخش قابل توجهی از همین درآمد دوباره به جیبِ دولت برمی‌گردد.