با تصویب قانون الزام به ثبت سند رسمی و اعتبارزدایی اسناد عادی، تعداد ۳۵ هزار پرونده جعل و کلاهبرداری در سال ۱۴۰۰ تأثیرات منفی بر اعتبار اسناد عادی داشت. با اجرای این قانون، بساط کلاهبرداران در این حوزه به طور قابل توجهی کاهش یافت.