اگر کارفرمایی به دلیل ماهیت کار از کارگران خود بخواهد که دوم خرداد را سر کار حاضر باشند، باید به آن‌ها «تعطیل‌کاری» پرداخت کند که به معنای ۴۰ درصد بیشتر از مزد روزانه و معمول کارگر است.