مدیرعامل صندوق ملی مسکن اعلام کرده است که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تسهیلات مسکن ارائه ندادند، تقریباً به مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین، او اظهار داشته است که بانک‌ها با استفاده از روش‌های حقوقی، سعی در لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن دارند.