به گفته نمایندگان بخش خصوصی با توجه به گذشت حدود ۹ دهه از تدوین و تصویب قانون و ضرورت به‌روزرسانی آن می‌توان با اصلاحیه‌هایی که ضوابط سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله معطوف بودن به نیازهای واقعی، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرایی قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، جلب مشارکت مردمی، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را رعایت کند، بخش‌هایی از قانون را متناسب با نیازهای روز جامعه اصلاح کرد.