با وجود اینکه فعالان در تمامی این سال‌ها از لزوم آزادسازی قیمت برق یا حداقل پرداخت مابه‌التفاوت آن توسط دولت سخن گفته‌اند اما معتقدند تنها مسئله صنعت برق، قیمت تکلیفی و دستوری آن نیست.