طرح پابند الکترونیکی از نیمه دوم سال۱۳۸۸ به‌عنوان مجازات جایگزین حبس و در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و توسعه عدالت قضایی مطرح شد؛‌ تاجایی‌که در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام رهبری در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ به تصویب ریاست وقت قوه قضائیه رسید. با این حال گمان می‌رفت که این پابندها قرار است بر پای سارقان و بزهکاران گذاشته شود تا ضمن عدم حضور در زندان و هزینه‌های آن برای دولت، این گروه تحت رصد الکترونیکی باشند.