چنانچه قضیه‌ امام جمعه تهران خارج از روند قضایی رها شود، زین پس هر فردِ متهم به انتقال مال غیر،توقع دارد به صرف این ادعا که ندانسته اقدام به درج امضاء کرده،بدون هرگونه برخورد قضایی موضوع مختومه شود.