چندسالی‏‏است استقلال نهاد وکالت در سایه فشارها و مداخله‏های دستگاه‏ قضایی و نهادهای امنیتی، مخدوش شده؛ موضوعی غیرقابل انکار که وکلای دادگستری برآن تاکید می‏کنند. استقلال نهاد وکالت ازآن‏جهت حائز اهمیت است که ارتباطی مستقیم و معنادار با حقوق دفاعی شهروندان در محاکم دارد. بااین‏حال به‏گفته حقوقدانان، عده‏ای استقلال و عملکرد غیروابسته این نهاد و وکلا را در دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی برنمی‏تابند؛ معضلی که در زمان بحران‏های سیاسی، به‏ویژه از اعتراضات سال گذشته تاکنون پررنگ‏تر شده است. به‏گفته حقوقدانان از اعتراضات سال گذشته تاکنون بیش از 100نفر از وکلای کشور دقیقاً به‏دلیل برعهده گرفتن وکالت معترضان و فعالان سیاسی احضار شده و برای‏شان پرونده‏‏هایی در محاکم انقلاب تشکیل شده است، بعضی از آنها نیز در یک‏سال اخیر با مجازات حبس مواجه شده‏اند. ازسوی‏دیگر وکلای مستقل براساس قوانینی جدید‏التاسیس در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‏های امنیتی حق حضور ندارند و این اجازه تنها به وکلایی خاص موسوم به وکلای تبصره 48 داده شده است. در یک رویکرد غیرقانونی و فراقانونی، برخی از شعب خاص دادگاه‏های انقلاب اجازه ورود به وکلا را حتی در مرحله دادگاه نیز نمی‏دهند و قضات این شعب، از اعلام وکالت و پذیرش وکلای مستقل و غیروابسته به ساختار سیاسی، برای دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی خودداری می‏کنند. موارد تحدید حقوق وکیل و موکل و تهدید وکلای مستقل و حقوق بشری پرشمار است اما آنچه مشخص است اینکه، تهدیدها و تحدیدها به استقلال کانون‏های وکلا و حتی اتحادیه این کانون‏ها یعنی اسکودا نیز خدشه‏ وارد کرده است،‏ به‏شکلی‏که مدتی پیش انتخابات اعضای هیئت‏مدیره اسکودا و پیش‏تر از آن انتخابات هیئت‏مدیره کانون وکلای مرکز،‏ به‏دلیل فشارها و مداخله‏ قوه‏قضائیه و به نمایندگی از آن دادگاه عالی انتظامی قضات به چالش کشیده شد. حالا به‏بهانه روز وکیل با تعدادی از وکلا و حقوقدانان درباره محدودیت‏های امروز این نهاد گفت‏وگو کردیم.