به روزهای پایانی سال نزدیک می‏شویم. انتخابات پایان یافته و باز قیمتها، تورم و حتی نرخ ارز و پایین و بالا رفتن قیمت دلار به نقل محافل مردم که باید خرید عید را انجام دهند، تبدیل خواهد شد. اولین روز هفته بعد از انتخابات مجلس، دلار آزاد افزایش یافت؛ دلاری که می‏تواند سبد خرید مردم را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی هرچند تلاش کرد با افزایش سقف سهمیه ارز مسافرتی و همچنین فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد هم بازار ارز را کنترل کند و هم نقدینگی را از دست مردم بگیرد اما نتیجه مثبتی نگرفته و ممکن است در روزهای منتهی به نوروز شاهد افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی باشیم. دولت سیزدهم از نیمه سال ۱۴۰۰ با وعده یکسانسازی نرخ ارز و مبارزه با رانتهای ارز دونرخی به میدان آمد و محمدرضا فرزین نیز از دیماه سال گذشته با شعار تثبیت نرخ ارز بهجای علی صالحآبادی بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست اما شرایط اقتصادی کشور تحقق وعده‏ها را نشان نمی‏دهد. اینگونه می‏توان گفت که دولت و بانک مرکزی در مورد سیاستهای پولی و مالی دچار انفعال هستند و هرچند دولت سابق را در اوضاع پیش آمده مقصر می‏دانند اما تلاش مثبتی از سوی تیم اقتصادی دولت، آنهم در سطح کلان برای بهبود اوضاع دیده نمی‏شود. برداشتن تحریمها و حل مسئله FATFاز جمله مواردی است که کارشناسان از آنها بهعنوان راهحل مناسب برای حل مشکلات نام می‏برند. البته دولت و بهخصوص بانک مرکزی تلاش کردند تا با شوکدرمانی قیمت دلار و ارز را مهار و تثبیت کنند اما در نهایت باعث بالا رفتن نرخ تورم و قیمت ارز شد و اوضاع را از قبل خرابتر کرد. آنچه کارشناسان اقتصادی به آن باور دارند این است که نرخ ارز و دلار باید براساس تورم ارزیابی و تعدیل شود اما بانک مرکزی بارها تلاش کرده با استفاده از ابزارهای متعدد مانند فروش اوراق با نرخ سود بالاتر از عرف بانکها یا ایجاد بازارهای تهاتری و بازارهای توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان به سرکوب نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن دست بزند که اوضاع کنونی نرخ دلار نشان می‏دهد که این سیاستها جواب نداده است و در نهایت ارز راه خود را رفته است.