پس از گذشت دو دهه، خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان به اهداف خود حتی نزدیک هم نشده‌ است. شاهد این ادعا، گاه در گفته‌های مقامات عالی دولتی و گاه در شکایات بخش خصوصی، موج می‌زند. در واقع اگر سهم بخش خصوصی از سبد مدیریتی کشور کمتر از ۱۰ درصد است، در عوض خط‌ و مشی مشخص‌شده در اصل ۴۴ قانون اساسی، مولود ایجاد گلوگاهی جدی، با نام بنگاه‌های خصولتی بوده است؛ گلوگاهی که رفع و رجوع آن، مستلزم کاهش تصدی‌گری دولت - چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم- است.