تنها چند روز تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده است؛ سالی که با دو شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شد. بسیاری از برنامه‏های دولت در این سال هم با پیشفرض کنترل و کاهش تورم پیشبینی شده بود؛ برای مثال، دولت با وعده کنترل تورم، دستمزد کارگران را همسطح با تورم افزایش نداد اما نرخ بهره بانکی را بالا برد و همزمان قول داد که با کاهش تورم، اجازه ندهد قدرت خرید دهکهای کمدرآمد تضعیف شود یا تولید کشور به دلیل نبود نقدینگی بخوابد. در سالی که گذشت تمام تلاش‏های دولت منجر به این شد که تورم سالانه فقط 6/1 درصد کمتر شود. بهمن 1401 تورم سالانه 1/44درصد گزارش شده بود و امسال تورم سالانه در بهمن 5/42 درصد اعلام شده است. قدرت خرید آحاد اقتصادی بر اثر تورم کاهش یافت و چرخهای تولید هم اگر نگوییم ساکن، دستکم کُند شد. خطر افت دوباره تولید که سال ۱۴۰۱ در یک قدمی صنایع قرار داشت، در سال ۱۴۰۲ گریبانگیرشان شد. همزمان با تورم و فشار زیاد محیط کسبوکار نامساعد بر بنگاهها، کاهش دسترسی به انرژی، خطر سومی بود که رونق تولید را تهدید می‏کرد. به هر حال، آنچه واضح است آنکه تورم و تولید چندان از یکدیگر جدا نیستند؛ از آنجایی که هر جهش تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می‏دهد، تولید و تورم باهم مرتبطند. وقتی هم انقباض نقدینگی اجازه رفع تشنگی ندهد، دور سرعتی تعطیلی واحدهای اقتصادی هم شدت می‏گیرد. تداوم تورم یا با نگاه بدبینانهتر افزایش آن، به معنی تداوم دور باطل احیای بنگاههای راکد، مهار تورم و رشد تولید است؛ زیرا دولت به خیال افزایش تولید واحدهای راکد را با تنفس مصنوعی احیا می‏کند اما همین مجموعه اقدامات، در نهایت موجب به یغما رفتن منابع دولت و افزایش کسری بودجه، کاهش تولید و افزایش تورم می‏شود. روزنامه هممیهن در این گزارش از 10 کارشناس و اقتصاددان نظرخواهی کرده تا بداند نظر آنها درباره سیاستهای اجراشده در سال جاری کشور چیست و از نظر آنان این سیاستها، تا چه اندازه به تحقق دو شعار مهار تورم و رشد تولید کمک کرد؟ هیچیک از این 10 تن، معتقد نبودند که دولت هم در مهار تورم و هم رشد تولید موفق عمل کرده است. البته، برخی از صاحبنظران گفتند که سیاست‏های مربوط به مهار تورم یا رشد تولید، اندکی موفق بوده است اما هیچیک کارنامه مالی دولت را قابل دفاع ندانستند. به گفته این کارشناسان و اقتصاددانان، نرخ دستوری ارز، سیاست قیمت‏های تکلیفی و کسری بودجه، نبود سرمایه در گردش، پولپاشی و تحریمها چند مانع موفقیت دولت در تحقق این شعارها بودند و سال ۱۴۰۲ را تبدیل به سالگشتگی* دولت کردند.