«دیپلماسی اقتصادی» یکی از اصلی‌ترین دستورکارهای دستگاه سیاست‌خارجی کشور طی سه سال گذشته بوده؛ دستورکاری که با وجود «تحریم‌ها» و «عدم پذیرش اف. ای. تی. اف»، موفقیت‌های قابل‌توجهی نیز در حوزه‌های مختلف، از جمله اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی، برای ایران به‌دنبال داشته‌است.