ناصر نوبری به همشهری آنلاین گفت: در زمان دولت قبلی و در متن قانون ششم توسعه، به‌صراحت نیروهای مسلح در خارج از کشور از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنی شدند. مجلس یازدهم نظر وزارت خارجه دولت سیزدهم برای اصلاح ماده ۱۰۰ در برنامه هفتم توسعه را نپذیرفته بود.