انتشار خبر تخفیف مجازات «اعدام» بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس، آن‌هم پس از رد کامل مال، بار دیگر موضوع سرنوشت پرونده‌های مفسدان دانه‌درشت اقتصادی را در کانون توجه افکارعمومی قرار داده‌است.