هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح شده توسط تعدادی از مستخدمان دولت علیه سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد مقرره ای که این ترمیم حقوق را در سایر مولفه های پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود رسیدگی کرد.