دولت امسال دوباره به شکلی غیرقانونی، کارگران بخش دولتی را از کارگران بخش خصوصی جدا کرده است. این دومین سال است که دولت این کار را می‌کند؛ جالب است که هر بار شورای نگهبان این بند از لایحه را حذف می‌کند.