در بحث افزایش حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، عملا نقض اصول قانونی و علمی نهفته است. به این معنا می‌بینیم که دو عنصر «تورم» و «سبد معیشت» در اظهارات این عزیزان دیده نشده است.