کارگران معادن لارکو یونان که تعداد قابل توجهی را شامل می‌شوند، بنابر اصلاحاتی که دولت و مجلس این کشور پذیرفته است، از قرادادهای بی‌ثبات برخوردار و به دلایل اقتصادی تعدیل نیرو می‌شوند.