کمیسیون اجتماعی در مذاکرات اخیر خود با وزیر کار درباره اصلاح قانون کار و موضوع مزد و دیگر مباحث، تلاش کرده با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.