یک وکیل دادگستری گفت: نهاد وکالت کشور با وضع قوانین و مقررات کارشناسی نشده و مبتنی بر دیدگاه های محضِ اقتصادی در مجلس یازدهم، متحمل آسیب های جدی شده است. تصورِ نادرستِ ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان حقوق از طریق ورود به حرفه وکالت و سیاست کمیت مداری مجلس به جای کیفیت مداری باعث شده که چالش های اساسی در آینده ای نزدیک، گریبان نظام قضایی کشور را بگیرد و دچار خسرانی جبران ناپذیر شود.