معاون رئیس جمهور رویکرد دولت در قبال مجلس دوازدهم را ادامه سیاست همگرایی و تعامل سازنده برای همکاری دو قوه در غلبه بر مشکلات و پیشرفت و آبادانی روز افزون کشور دانست و گفت: مهمترین اولویت دولت مباحث اقتصادی است که آن را با تعامل با سایر قوا و نهادها پیگیری می‌کند به نحوی که مردم هم احساس کنند دغدغه اصلی مسئولان رفع مشکلات آنان و پیشرفت کشور است.