«اصلاح موادی از قانون کار» مهم‌ترین خواسته جامعه کارگران بود که در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت و لایحه آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته تهیه و به هیأت دولت ارسال شد، این لایحه در کمیسیون‌های اختصاصی هیأت دولت در دستور کار قرار گرفت و طبق گفته مسئولان وزارت کار در مرحله تأیید نهایی است.