وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک رکن سیاست‌گذار اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل رابطه سهام‌داری با بانک‌های دولتی، خصوصی‌شده و همچنین مسئولیت قانونی در قبال بانک‌های خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات موثری را در چارچوب وظایف خود برای رفع ناترازی در نظام بانکی به انجام داده است.