اتاق بازرگانی به دلیل انتخاب غیرقانونی رئیس در هشت ماه گذشته به شدت آسیب دید و اعضای آن به این نتیجه رسیدند که قانون‌ورزی دولت بهترین راه است و باید از آن تمکین کرد. وظیفه اتاق بازرگانی مطالبه‌خواهی و تصدی‌گری است و قطعاً با تعامل و همراهی با سیاستگذار در حوزه حاکمیت می‌تواند موفق‌تر عمل کند، از این رو اعضای اتاق این بار هم سلاح‌ورزی را با یک «نه» بزرگ همراهی کردند و به فردی که او حمایت کرده بود، رأی ندادند.