بخش دولتی سوئد به نام حریم خصوصی، دیگر از ابزارهای همکاری شرکت‌های بزرگ فناوری نظیر چت رمزنگاری شده، دیدارهای ویدئویی و قابلیت های اشتراک گذاری اسناد، استفاده نمی‌کند.