مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی: دولت جدید از نظرات بخش خصوصی برای توسعه صنعتی استفاده کند

ایسنا/خراسان رضوی مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ترسیم نقشه راه مدون برای توسعه صنعتی کشور که مورد قبول دولت و بخش خصوصی باشد، مورد تأکید است. بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و با همه فراز و فرودها نظام جمهوری اسلامی، توانسته در عرصه جهانی حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد، اگرچه با چالش‌هایی هم مواجه است. به اعتقاد کارشناسان، در حوزه اقتصادی این چالش‌ها ناشی از انباشت مشکلات و مسائل در بخش‌های مختلف است. اینک در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در پی آن شدیم تا مطالبات بخش اقتصادی از دولت آینده را جویا شویم. از این‌رو ایسنا با شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به گفت‌وگو نشست.

عیدی‌زاده در خصوص مطالبات فعالان اقتصادی از دولت آینده، با اشاره به اینکه دولت‌های گذشته با نقاط قوت و ضعف‌هایی مواجه بوده‌اند، اظهار کرد: امروز ما با مشکلات و مسائلی در حوزه‌های مختلف در کشور مواجهیم و بدون گشتن دنبال مقصر، باید با شناسایی مشکلات برای رفع آن‌ها تلاش کنیم، البته دنبال معجزه هم نیستیم و باور داریم امکان حل یک‌شبه مشکلات وجود ندارد، اما باید با به‌کارگیری نظرات کارشناسان هر حوزه، در مسیر رفع آنها اقدام کنیم.

تحقق رشد ۸ درصدی سالانه، نیازمند سرمایه‌گذاری در تولید

این فعال اقتصادی اظهار کرد: با توجه به برنامه هفتم توسعه که رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد اعلام‌شده، ۳۵ درصد رشد اقتصادی بر دوش بهره‌وری است، یعنی ۲.۸ درصد از رشد ۸ درصدی ناشی از بهره‌وری است و برای بقیه آن باید سرمایه‌گذاری در تولید صورت بگیرد و گسترش معادن و صنایع اتفاق افتد، اما با توجه به ناترازی انرژی و قطع برق صنایع در تابستان و قطع گاز در زمستان، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد با چالش‌هایی مواجه است.

وی با تأکید بر پیش‌بینی پذیری اقتصاد و بودجه گفت: کسری بودجه ما ادامه‌دار و مزمن شده است، به‌طوری‌که امسال کسری بودجه کشور ۴۰۰ همت است، البته دولت برای تأمین مالی، یک سری منابع را در نظر گرفته است.

عیدی‌زاده با اشاره به اینکه یکی از منابع دولت برای تأمین مالی، مسئله پیمان‌سپاری ارزی است که در روزهای اخیر الزامی شد، افزود: با این مسئله و اجبار صادرکنندگان به تعهد ارزی که ارزشان را باید با نرخ اعلام‌شده بفروشند، همچنین بخش‌نامه‌های متعددی که ابلاغ می‌شود و ایجاد برخی ممنوعیت‌ها و چالش‌های مربوط به نرخ خروج صنایع، روش‌های مختلفی است تا دولت برای تأمین مالی اقدام کند.

وی افزود: حتی سال گذشته برای تأمین منابع مالی، نرخ سود اسناد خزانه تغییراتی یافت که این موارد نشان می‌دهد دولت منضبط نیست و برای تأمین مالی، بی‌انضباطی خود را با رشد مالیات از ۷۳۰ همت به ۱۲۲۶ همت افزایش داد.

رسیدن به رشد اقتصادی نیازمند ایجاد ارتباطات جهانی

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه رسیدن به رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد ارتباطات جهانی است، اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های زیاد، کسری بودجه و چالش‌های پیش رو، دولت آینده باید به موضوع ارتباطات در اقتصاد توجه کند.

وی با بیان اینکه بدون ارتباطات جهانی، نمی‌توان صادرات و رشد اقتصادی را افزایش داد و با وجود بهره‌وری بالا و کاهش هزینه‌ها نیازمند برقراری ارتباط هستیم، تصریح کرد: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد ارتباطات جهانی باید باشد و این امر تنها مختص کشورهای منطقه نیست.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه بنا به آمار، ۸۰۰ میلیارد دلار صادرات با کشورهای اطراف از جمله عراق و افغانستان داریم، گفت: ما در دریافت ارز و منابع با آن‌ها دچار مشکل هستیم. لذا باید ارتباط جهانی برقرار باشد و ایران از این موضوع نباید دور بماند.

وی بابیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری مشکل همه بخش‌های اقتصادی است، ادامه داد: در این زمینه در حوزه صنایع و معادن، باید بازنگری صورت گیرد و مداخلات قیمتی در تعرفه گذاری و وضع عوارض ... باید کم شود.

عیدی‌زاده با تأکید بر لزوم کاهش مداخلات دولت در اقتصاد ابراز کرد: دولت اگر معتقد به اقتصاد بازار آزاد هست، باید وظیفه نظارتی‌اش را انجام دهد و در زمان احتیاج در بازار دخالت کند، آن‌هم دخالت محدود، نه اینکه می‌بینیم دولت صفر تا صد قیمت را در صنایع معدنی، لبنی، دارویی و ... تعیین می‌کند، اما در این میان قطع برق و گاز صنایع را داریم و فعال اقتصادی باید حقوق کارگر را کامل پرداخت کند و سایر هزینه‌های تولید را بدهد، لذا ضرورت دارد دولت آینده نظارت خود را بیشتر و دخالت‌ها را کم کند.

لزوم تأمین زیرساخت‌های پشتیبان تولید

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، تأمین زیرساخت‌های پشتیبان تولید را ضروری دانست و اظهار کرد: زیرساخت‌های پشتیبان تولید از جمله بخش انرژِی، فن‌آوری اطلاعات و ... دچار مشکل است و برای رفع این مشکلات نیاز به حمایت دولت هست.

وی خاطرنشان کرد: ترسیم نقشه راه مدون برای توسعه صنعتی کشور که موردقبول بخش دولتی و خصوصی هم باشد، مورد تأکید است، زیرا همواره استراتژی دولت‌ها یک‌طرفه بوده و نظر بخش خصوصی مورد قبول آنها نبوده است. از این‌رو ترسیم استراتژی مدون برای توسعه صنعتی الزام‌آور است.

عیدی‌زاده ادامه داد: مسائل بانکی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بنگاه‌های تولیدی را در سال گذشته، واقعاً با ریسک بزرگی مواجه کرد. برای کنترل تورم در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی و عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی، بنگاه‌ها را به ستوه آورد، موضوع واردات و زمان‌بر بودن تخصیص ارز هم مشکل‌ساز بود. تیر آخر نیز با نرخ سپرده ویژه ۳۰ درصدی زده شد، هرچند مسئولان به این موضوع سریع پی بردند و الان درصدد جبران آن هستند و بانک‌ها سرمایه در گردش را در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند، اما نرخ تأمین سرمایه بالا رفته که ناشی از انتظارات و تورم‌هاست، لذا دولت آینده در این زمینه و سایر مسائل بانکی باید اقداماتی انجام دهد. به‌عنوان‌مثال مشکلاتی در خصوص تضامین بانکی وجود دارد و باید در زمینه ضمانت‌نامه بانکی به فعالان اقتصادی اعتماد کند.

وی گفت: یک سری آیتم‌های عمومی از جمله تورم دو رقمی مزمن که بلای جان اقتصاد شده، همچنین موجب شده تولید نتواند به مسیر خود ادامه دهد و منابع به سمت بازار سرمایه هدایت نشود، همچنین فضای غیررقابتی و غیرعادلانه دولتی و شبه‌دولتی با بخش خصوصی به‌طوری‌که رقابت بخش خصوصی را بی‌معنی کرده از جمله مشکلات حوزه اقتصاد است.

این فعال اقتصادی یادآور شد: بنا بر آمار نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ما ۱۵ درصد است و سایر بخش‌ها یا دولتی هستند یا شبه‌دولتی که بعضاً اعلام می‌شود در پروژه‌ها که به اتحادیه‌ها و نهادها واگذار شده باز هم ارتباط با بخش دولتی و شبه‌دولتی یافت می‌شود و ضروری است این بخش چابک سازی شود و پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حوزه معادن، صنایع و تجارت مسائل متعددی وجود دارد که دولت آینده برای رفع آن‌ها باید چاره‌اندیشی کند، گفت: در حوزه تجارت یکی از مشکلات فعالان اقتصادی، پرونده‌های رفع تعهد ارزی است که از سال ۹۸ به بعد، مشکلاتی را به وجود آورده و کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی ابطال‌شده است.

وی افزود: موضوع ریال آف‌شور هم یکی از دغدغه‌های حوزه تجارت است که در سال گذشته قول‌هایی در این خصوص داده‌شده و با توجه به اینکه تجار، تجارت ریالی با افغانستان دارند و با ریال خرید و فروش می‌کنند، راه‌اندازی ریال آف‌شور ضروری است.

عیدی‌زاده با تأکید بر لزوم فراهم ساختن زیرساخت‌های صادراتی حوزه ریلی و دریافت واگن از ترکمنستان اظهار کرد: دولت در این خصوص باید تعهداتی اخذ کند، زیرا تجار ایرانی قول‌هایی داده‌اند و با برخی بدعهدی‌ها مواجه شده و باعث از دست رفتن بازارهای بین‌المللی آن‌ها می‌شود.

وی برخی بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه که یک‌باره قانون می‌شود را در حوزه تجارت، دردسرساز دانست و افزود: ممنوعیت صادرات برخی کالاها برای تاجرانی که سال‌ها زحمت‌کشیده و بازار هدف پیدا کرده‌اند، مشکل‌ساز است حال‌آنکه ما شاهد ممنوعیت یک‌باره صادرات تخم‌مرغ، گوجه‌فرنگی و ... بوده‌ایم. لذا باید به قانون مراجعه کنیم، زیرا به‌صراحت قانون بهبود کسب‌وکار اعلام کرده قبل از صدور بخش‌نامه‌ها باید نظر بخش خصوصی اخذ و زمانی برای اجرای بخشنامه اعلام شود.

وی اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد که جذابیت این اختلاف باعث بیشتر شدن تقاضا برای دریافت ارز دولتی می‌شود را یکی دیگر از مشکلات اقتصادی برشمرد.

عیدی زاده تأکید کرد: الزام به سپرده‌گذاری و مسدود شدن نقدینگی برای تخصیص ارز و ضرر اخذ وثایق سنگین از متقاضیان، فرآیند زمان‌بر واردات و تخصیص ارز برای تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی که تجار و واردکنندگان را با مشکلاتی مواجه می‌کند، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان، عدم صدور ضمانت‌نامه صادرات خدمات فنی مهندسی به دلیل نبود ارتباط با بانک‌های بین‌المللی برای فعالان این حوزه مشکل‌ساز است.

وی نگهداشت کالاهای گمرکی در گمرکات کشور را یکی از دغدغه مهم فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: امیدوارم در گمرکات کشور این موضوع با کد اعتباری ساتا حل شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه واردکنندگان در صف تخصیص ارز دچار مشکل هستند و گاه کالای آن‌ها دچار فساد و تخریب می‌شود، گفت: اگر از فعالان اقتصادی ضمانت‌نامه و وثیقه گرفته شود بخشی از مشکلات برطرف می‌شود، لذا می‌طلبد دولت جدید در حوزه تجارت بازنگری‌هایی انجام دهد.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه معادن قیمت‌گذاری دستوری، مشکل‌ساز است، گفت: تعیین حقوق دولتی معادن با توجه به شرایط معدن، عمق استخراج، فاصله معدن تا جاده‌های مواصلاتی، صعب و سخت بودن استخراج و ... قیمت پایه بر اساس ارزش اسمی معادن اخذ می‌شود، درست نیست و باید دولت جدید در این موضوع بازنگری کند.

وی با اشاره به ممنوعیت واردات سنگ‌های معدنی افغانستان به‌صورت راف اظهار کرد: ما نمی‌توانیم گوهرسنگ‌ها را تراش نداده وارد کنیم، فرآوری کنیم و تراش دهیم و دوباره صادر کنیم؛ حال‌آنکه موضوع مشخص و شفاف است و می‌توان از واردکننده سنگ‌های تزئینی ضمانت دریافت کرد تا با نظارت، ظرف مدت مشخصی فرآوری را انجام دهد و صادرات مجدد صورت گیرد. از این‌رو می‌طلبد دولت جدید در این زمینه ورود کند.

عیدی‌زاده استعلامات موجود و موازی کاری بین معادن و سازمان محیط‌زیست را یکی دیگر از مشکلات حوزه معادن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ورود ماشین‌آلات معدنی با عمر بیش از ۱۰ سال محدودیت دارد و فرآیندهای گمرکی آن‌هم دچار موانعی است و خیلی از فعالان اقتصادی قصد واردات ماشین‌آلات دست‌دوم دارند، اما با مشکلاتی مواجه‌اند. همچنین در خصوص اخذ استعلامات از منابع طبیعی، نبود شعب اقتصادی معدن در دادگاه‌ها، ثبت اقتصادی معادن دچار مشکلاتی هست که باید از سوی دولت جدید مورد بازنگری قرار گیرد.

لزوم شفافیت در نوسانات نرخ ارز

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه اقتصاد ما باید شفاف و قابل پیش‌بینی باشد، گفت: در حوزه صنعت، نوسانات نرخ ارز شفاف نیست به‌طوری‌که فعال اقتصادی نمی‌داند تا 3 ماه آینده نرخ مواد اولیه چه تغییری دارد. بدین ترتیب اقتصاد ما به دلیل عدم شفافیت و غیرقابل‌ پیش‌بینی بودن، بهره مرکب، جرائم دیرکرد بنگاه‌های اقتصادی، ضرایب نامتعارف در قراردادهای پیمانکاری و مشکل عدم تهاتر اوراق اسناد خزانه با بدهی تأمین اجتماعی و مالیاتی باعث شده فعالان اقتصادی دچار مشکل شوند و دولت جدید لازم است برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی کند.

وی ادامه داد: رسیدگی به دفاتر، ارزش‌افزوده، مشکلات مالیاتی و گرفتاری‌های فعالان اقتصادی در واردات فناوری و لزوم تحول زیرساخت‌های تولید در شرایطی که امکان واردات ندارند و همچنان با روش‌های قدیمی ادامه می‌دهند که این امر در بسیاری  از صنایع پاسخگو نیست و محصول تولیدی آن‌ها کیفیت ندارد و قابل‌ رقابت نیست، از دیگر مشکلات موجود است.

عیدی‌زاده با اشاره به اینکه بخش دولتی و شبه‌دولتی رقیب بنگاه‌های بخش خصوصی می‌شود، گفت: این در حالی است که فعالان اقتصادی قصد تولید کالایی دارند و یک‌ نهاد دولتی یا شبه‌دولتی آن را تولید می‌کند. با توجه به معافیت مالیاتی، شرایط و امکانات ویژه‌ای که دارد باعث می‌شود بخش خصوصی متضرر شود.

وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن جمیع جهات دولت آتی با موانع و مشکلات متعددی سروکار دارد که البته قابل‌حل هستند، اما انتظار معجزه نداریم و باور داریم حل مشکلات زمان‌بر هست، اما باید دولت جدید از یک جایی شروع کند و در زمینه سیاست بانکی، کسری بودجه، ارتباط جهانی و ... شفاف‌سازی کند و در این میان سرمایه‌گذاری خارجی هم به کمک ما می‌آید.

انتهای پیام خبرنگار لیلا قرایی ترشیزی دبیر مریم ناظم پور دبیر پروانه سعادت لینک کوتاه برچسب‌ها: استانی-اقتصادی بخش خصوصي مطالبات اقتصادی از دولت چهاردهم لینکستان خرید برنج ایرانی مستقیم از کشاورز با کف قیمت بازار آخرین قیمت انواع برنج ایرانی در سال 1403 دانلود آهنگ خرید بلیط هواپیما سانا‌پرس بوکینگ مبلمان اداری دانلود آهنگ سویل موزیک جمینجا خرید سی پی ارزان آپ موزیک موزیکفا سایت تخصصی فیلم و سریال بلیط هواپیما فلای‌تو‌دی بلیط هواپیما تو‌ر دبی روغن هیدرولیک سرور مجازی ایران طراحی سایت پیوان قیمت ملیگرد امروز خرید هاست فروشگاه تخصصی تشک و تخت عطاری آنلاین لیفت صورت با نخ در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:-لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.-«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.- ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود. نظرات شما در حال پاسخ به نظر « » هستید. × لغو پاسخ لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید ارسال