طبق اعلام وزارت ارتباطات برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن بر عهده دستگاه‌های امنیتی و قضایی است. البته طبق نظر این دستگاه‌ها برای این برخورد خلأ قانونی وجود دارد و این کار با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است.