یک وکیل دادگستری گفت: تحول در نظام قضایی کشور بالاخص از حیث نرم افزاری برای مراجعین به دستگاه قضایی ملموس است و رسیدن به نقطه مطلوب، ملازمه با وجود مؤلفه هایی دارد که بدون آنها نمی توان به تمام اهداف مندرج در سند تحول قضایی تا سال ۱۴۰۵ دست پیدا کرد.