رئیس اتحادیه‌ کارگران قراردادی و پیمانی هرگونه اصلاح مواد قانون کار را نیازمند همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارگری دانست و تاکید کرد که اصلاح باید در جهت حفظ منافع جامعه کارگری باشد.