شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایران، بخصوص از سال ۱۳۹۶ به بعد باعث شد تا تامین مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه دشوار شود و مجلس یازدهم در قالب قانون جهش تولید مسکن با پنج سرفصل اصلی، زمینه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را فراهم کرد.