کارگروه تخصصی شعب مواد مخدر دیوان عالی کشور، پس از بررسی ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حذف تبصره ماده ۳۸،  با توجه به سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی، با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.