نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه‌ای اصرار کردند که در آن تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری آمده بود این مصوبه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.