فارغ از اینکه مجری یا مقنن به کدام جناح سیاسی تعلق دارد، سیاست مشابهی را در زمینه تقویت عدالت اجتماعی و اصطلاحا کاهش میزان نابرابری اتخاذ کرده است؛ سیاستی که تحت عنوان «تثبیت قیمت کالا و خدمات» شناخته می‌شود، اما در ادبیات رسانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد از آن به عنوان «قیمت‌گذاری دستوری» یا «سرکوب قیمتی» یاد شده است.