به تعویق افتادن صدور این حکم قطعی که در آن رئیس جمهوری سابق آمریکا در یک پرونده کیفری مجرم شناخته شده است، نخستین نتیجه حاصل از صدور حکم دیوان عالی درباره مصونیت رئیس جمهوری محسوب می‌شود.