کسی نمی‌تواند شهروندی را به سبب اعمال حق خود یا به سبب انجام رفتاری که فی‌نفسه و صرف نظر از قصد مرتکب مجاز و رواست، مجازات کند. گو این که، ممکن است برخی رفتارهای دستگاه‌های رسمی کشور (مثلا پدیده‌ی گشت ارشاد) و یا صدور یا اجرای احکام مختلف قضایی از سوی دستگاه رسمی کشور، گاه سبب برآشفتگی خاطر جمع قابل توجهی از شهروندان شود (نظیر برخی از احکامی که در سال 1401 صادر و اجرا شد) و یا دستمایه‌ی نقد، پروپاگاندا و تخریب از سوی رسانه‌های خارجی باشد و یا حتی موجبات انواع تضییقات یا تحریم‌های‌ بین‌المللی علیه کشور را فراهم کند؛ اما تردیدی نیست که هیچ کس مقامات یا نهادهای رسمی کشور را علی‌الاصول و به صرف این که چنین نتایجی که بر رفتار آنان بار می‌شود، تحت تعقیب قرار نمی‌دهد!