«مالکیت عمومی و اهداف و منافع اجتماعی را نادیده می گیرند، در حالی که جامعه زمانی دارایی ای را برای اهداف آموزشی اختصاص داده و از آنجا که ما نمی توانیم بودجه به اعتلای آموزش و پرورش اختصاص دهیم، آن را تغییر کاربری می دهیم یا می فروشیم و خرج هزینه های جاری کنیم. تغییر کاربری اراضی نهادهای متولی آموزش در کشور، خسارت بزرگی است. در طول سالهای گذشته، از یک سو دولت منابع درآمدی فراوانی را به دلیل شرایط تحریمی و نامناسب بودن شیوه تخصیص بودجه، از دست داده است و از سوی دیگر، ما به نهادها و فعالیت هایی بودجه فراوانی دادیم و به ناچار از جاهایی زده ایم که در نتیجه آن ، به چنین وضعیتی رسیدیم.»