کاله لاانت، عضو حزب حاکم در استونی در متن استعفا نامه خود آورده است: «برای اطمینان از شفافیت قانونی و عملکرد مسالمت آمیز دولت، امروز تصمیم گرفتم که به عنوان وزیر دادگستری به کار خود ادامه ندهم.»