اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همانگونه متن قانون صراحتاً مقرر داشته افزایش مذکور صرفاً ناظر به نرخ عمومی موضوع ماده (۷) بوده و به نرخ‌های خاص (طلا و جواهر و پلاتین) موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده سرایت نمی‌یابد..