در شرایطی که بیشترین ارز دولتی خودرو نصیب مونتاژکاران چینی می شود که عملا تولیدی در داخل کشور ندارند؛ مشخص نیست آنها با چه مجوزی دائما قیمت های جدید کارخانه ای اعلام می کنند! شرکت هایی که عملا وارد کننده خودرو هستند (با نظاره گری قطعه سازان و تولیدکنندگان ایرانی) و با مونتاژ قطعات وارداتی CKD صرفا لقب خودروساز گرفته اند! مشخص نیست حقوق و منافع ایران و ایرانیان که سهمشان از عملکرد و نظارت مسئولانه تنها سکوت و بی اعتنایی بوده، چه سرنوشتی پیدا می کند! این حکایت تلخ یادآوری می کند، زمانی که به تولید صنعتی درست و با برنامه بی اعتنایی شود، چگونه چانه زنی برای تامین منافع مردم در مقابل یک طرف خارجی، جای خود را به انفعال داده و کشور را به واسطه شکل دادن به اقتصاد ناپایدار غیرمولد، با زیان های مکرر مواجه می کند!