سلمان اسحاقی نماینده قائنات در مجلس گفت: اینکه ببینیم عده‌ای از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با دلار دولتی تولید می‌کنند یا واردات انجام می‌دهند اما با دلار تلگرامی گرانی را بر مردم اعمال می‌کنند، وظیفه ذاتی قوه قضاییه است که جرم انگاری و با آنها برخورد کند؛ مرتکبان این جرایم اگر جرم‌شان از جرائمی که اسرائیل وارد می‌کند بیشتر نباشد، کمتر نیست. چرا که اینها باعث شدند که سرمایه اجتماعی انقلاب آسیب ببیند؛ چند نفر از اینها که باعث شدند که گرانی بر مردم تحمیل شود، جرم انگاری و اعدام شدند؟!