طی سال‌های اخیر با توجه به کمبود تولید مسکن به تبع سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کشور شاهد آن هستیم که قیمت مسکن و اجاره‌بها با افزایش شدیدی روبه‌رو بوده است. از آنجا که اقتصاد ایران بانک‌محور است و برای تامین مالی روی این بخش حساب ویژه‌ای باز می‌شود، از شهریور ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلف شدند بخشی از سرمایه خود را در بخش مسکن، تسهیلات بدهند.