پس از افزایش تحریم‌های نفتی و نقل‌و‌انتقالات پولی و بانکی و محدودیت‌های مالی، اقتصاد ایران ناگزیر به سمت درآمدهای جدید مانند مالیات حرکت کرد. این روند در دو سال اخیر شدت گرفت و در حال حاضر حدود نیمی از درآمدهای دولت را مالیات تشکیل می‌دهد. از این رو در دولت سیزدهم شاهد آن بودیم که همه تعاملات مؤدیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام می‌شود و از طرف دیگر مقابله با فراریان مالیاتی در اولویت این سازمان قرار گرفت.